في حكم جديد أثار اهتمام الأوساط الرياضية والقانونية، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء جرائم السب والقذف.
وصدر الحكم من الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، في إطار القضية المدنية رقم 5577 لسنة 2024.
وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد رفع الدعوى مطالبًا بتعويض الخطيب استنادًا إلى حكم جنائي سابق صدر بحق مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي قضى بحبسه عامًا مع الإيقاف، وأُيّد الحكم لاحقًا بالنقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
أكد الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور ثبوت جرائم السب والقذف بحقه، وهو ما شكل الأساس القانوني لدعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الخطيب، ليأتي الحكم الأخير كخطوة إضافية في إنهاء هذا النزاع القضائي.